ورد إلى ديوان التأمين وجود شركة تحمل إسم ( شركة أصول لوساطة التأمين ) تمارس أعمال وساطة التأمين في العراق وهي غير مرخصة من ديواننا وهذا يعتبر خلافا لنص المادة ( ٧٦ ) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠٠٥ التي نصت على أنه ( لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال وسيط تأمين أو وسيط إعادة التأمين إلا بعد حصوله على ترخيص من الديوان وفق الشروط التي يحددها رئيسه بتعليمات يصدرها لهذه الغاية تتضمن تنظيم أعماله وتحديد مسؤوليته وإجراءات ومتطلبات ترخيصه والمؤهلات المطلوبة ) .

عليه اقتضى عدم التعامل مع هذه الشركة وبخلافه تتحمل شركات التأمين وشركات الوساطة كافة التبعات القانونية .