أعلن ديوان التأمين عن إصدار التعديل الثالث لتعليمات ودیعة الضمان رقم (3) لسنة 2011 استنادًا إلى قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (10) لسنة 2005 . ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز المتانة المالية لشركات التأمين والارتقاء بمستوى حماية حقوق المؤمن لهم .

وبحسب التعليمات الجديدة رقم (2) لسنة 2025 والمنشورة في العدد (4832) من جريدة الوقائع العراقية الرسمية فقد تم رفع الحد الأدنى لمبالغ ودائع الضمان التي تُودع لدى ديوان التأمين من قبل شركات التأمين وفقًا لطبيعة نشاط كل شركة وعدد فروعها .

وجاءت التعليمات المعدّلة لتحدد مبالغ الضمان على النحو الآتي:

ملياران دينار لكل من يمارس أعمال التأمين من خلال فرع واحد.

أربعة مليارات دينار لمن لديه فرعين من فروع التأمينات العامة.

خمسة مليارات دينار لمن يزاول النشاط في ثلاث فروع أو أكثر من التأمينات العامة .

شركات تأمينات الحياة التي تزاول التأمينات العامة والتأمين على الحياة معا حددت ودائعها بـخمسة مليارات دينار لفرع واحد فقط أو أكثر .

أما الشركات التي تزاول التأمينات العامة والحياة معًا فحددت الوديعة بـ سبعة مليارات دينار.

بينما شركات إعادة التأمين فحدد التعديل مبلغ وديعة الضمان بـ عشرة مليارات دينار .

كما نصت التعليمات على أن على شركات التأمين تسوية أوضاعها خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه التعليمات الذي يبدأ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا التعديل في سياق مساعي وزارة المالية وديوان التأمين لتعزيز الرقابة على قطاع التأمين وضمان ملاءة الشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم بما يدعم استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي .